2025/03/05
توصل حزب “جونتس” والحكومة الإسبانية إلى اتفاق صباح يوم الثلاثاء 4 مارس 2025، أمس، حيث قدما بشكل مشترك مشروع القانون الذي يمنح كتالونيا سلطات موسعة في إدارة الهجرة يمنح كتالونيا سلطات موسعة في مجال إدارة الهجرة مما يعزز من دور المؤسسات الكتالونية في هذا الملف ويجعلها الجهة الرئيسية في التعامل مع شؤون المهاجرين. بموجب الاتفاق ستتولى حكومة كتالونيا مسؤولية منح تصاريح الإقامة للأجانب وإصدار أرقام الهوية (NIE) إلى جانب إدارة مراكز احتجاز المهاجرين والإشراف على العقوبات الإدارية المتعلقة بالهجرة كما سيشارك جهاز الشرطة الكتالونية “موسوس دي إسكوادرا” في تأمين الحدود والموانئ والمطارات بالتنسيق مع الشرطة الوطنية والحرس المدني مما يتطلب تعزيز قوات الأمن بإضافة 1800 عنصر جديد.
الاتفاق يمنح كتالونيا أيضًا صلاحية تحديد الحصص المطلوبة من العمال المهاجرين وتطبيق السياسات اللغوية الخاصة بهم حيث أكد زعيم “جونتس” والرئيس الكتالوني السابق كارليس بوتشدمون أن كل ما يتعلق بالمهاجرين سيخضع لإدارة كتالونيا بشكل مباشر وأن معرفة اللغة الكتالونية ستكون عاملاً أساسياً في عملية الاندماج والحصول على الجنسية مستقبلاً وهو ما سيتطلب تشريعات إضافية. وأوضح أن الاتفاق يعزز من قدرة الإقليم على مواجهة التحديات الديموغرافية والاجتماعية معتبراً أن السيطرة على ملف الهجرة ضرورية لضمان التماسك الاجتماعي والتقدم الاقتصادي ومواجهة المخاطر المحتملة مثل تصاعد التطرف الديني والعنصرية.
من جانبها رحبت حكومة كتالونيا بالاتفاق مؤكدة أنه يشكل خطوة هامة نحو تعزيز الحكم الذاتي في مجال الهجرة حيث تم الإعلان عن تشكيل مجموعة عمل حكومية لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل فعال بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارتي الداخلية والرئاسة الكتالونية كما أكدت الحكومة أنها ستتعامل مع هذه الصلاحيات الجديدة بمسؤولية وضمانات قانونية مع الالتزام بالإطار الأوروبي والدولي.
حزب الشعب فوكس ينتقدان الاتفاق
أثار الاتفاق ردود فعل متباينة في المشهد السياسي الإسباني حيث أيدته الأحزاب المؤيدة للاستقلال واعتبرته إنجازاً بينما انتقدته الأحزاب اليمينية كحزب الشعب وفوكس معتبرين أنه يمثل تهديدًا للأمن الوطني وتقويضًا لسلطة الدولة المركزية أما حكومة مدريد فقد دافعت عن الاتفاق مؤكدة أنه يأتي ضمن الإطار الدستوري الذي يسمح بتفويض بعض الصلاحيات إلى الأقاليم لضمان إدارة أكثر كفاءة للهجرة.
المرحلة القادمة تتطلب تقديم مشروع القانون إلى البرلمان الإسباني حيث يحتاج إلى موافقة الأغلبية المطلقة ليصبح نافذًا مما يعني أن مصيره سيعتمد على دعم الأحزاب التي أيدت إعادة انتخاب بيدرو سانشيز رئيسًا للوزراء وسط توقعات بنقاشات حادة داخل البرلمان الإسباني حول مدى تأثير هذا الاتفاق على سياسة الهجرة في البلاد ومستقبل العلاقات بين الحكومة المركزية وكتالونيا.
كتالونيا بالعربي
