2025/03/10
وصل نظام تمويل التقاعد الجديد إلى لحظة الحقيقة، أو على الأقل لحظة الحقيقة الأولى. وقد أدت الإصلاحات التي أجريت في السنوات الأخيرة إلى زيادة كبيرة في الإنفاق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ربط المعاشات التقاعدية بالتضخم، والذي كان من المفترض أن يقابله زيادة في الدخل.
في خضم الجدل حول استدامة نظام التقاعد في إسبانيا، تتجه الأنظار هذا الشهر إلى قرار الهيئة المالية المستقلة (Airef) الذي سيحدد ما إذا كانت زيادة اشتراكات الضمان الاجتماعي ضرورية لضمان استدامة النظام، وذلك في ظل ارتفاع النفقات جراء ربط زيادة المعاشات بالتضخم.
استغرق الأمر بعض الوقت حتى تقبل المفوضية الأوروبية هذا الأمر، ووضعت بروكسل عند الموافقة على الإصلاحات الأخيرة “شرط إغلاق أوتوماتيكي” يُفعّل في حال تجاوز الفارق بين إيرادات ونفقات المعاشات حدًّا معينًا (13.3% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط بين 2022-2050). وتُجري الهيئة المالية المستقلة أول تقييم لها هذا الشهر، حيث قد تُوصي بزيادة تدريجية للاشتراكات على مدى 5 سنوات إذا تجاوزت النفقات الحد المسموح.
خلاف حول منهجية الحسابات
أثار مرسوم حكومي صدر في 19 فبراير الجدل بتضمينه تحويلات مالية من الدولة إلى الضمان الاجتماعي (20 مليار يورو سنويًا) ضمن إيرادات النظام. وانتقدت مؤسسة “فيديا” البحثية هذا الإجراء، معتبرة أنه “يشوّه تقييم العجز الحقيقي”، بحسب الباحث ميغيل أنخيل غارسيا، الذي أشار إلى أن هذه التحويلات مُدرجة أصلاً في حسابات النفقات، مما يعني “احتسابها مرتين”.
من جانبها، دافعت وزارة الشمول والضمان الاجتماعي عن القرار، مؤكدة أن المرسوم يوضح مصادر الإيرادات المُدرجة قانونيًا منذ سنوات دون إضافة أي مصدر جديد، وأن الإجراء روتيني لتطبيق القوانين القائمة.
في حال تفعيل “شرط الإغلاق”، سيُفتح باب التفاوض مع النقابات وأصحاب العمل لسد العجز عبر زيادة الإيرادات أو خفض النفقات. وإن فشلت المفاوضات، ستُرفع اشتراكات “آلية الإنصاف بين الأجيال” تدريجيًا.
تفاؤل حكومي
عبّرت وزيرة الضمان الاجتماعي “إيلم سايز” عن ثقتها بتجنب تفعيل الشرط، مشيرة إلى “تحسّن التوقعات الاقتصادية”. يذكر أن الإصلاح الأخير ألغى ربط المعاشات بزيادة الأعمار (كما في قانون 2013)، ليربطها بالتضخم، ما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية لكنه يزيد الضغط على مالية النظام.
خوسيه ماسديو
رئيس تحرير قسم الاقتصاد – “لافانغوارديا”
خدمة كتالونيا بالعربي
