2023/05/10
تخطط الحكومة الإسبانية لتشديد الشروط اللازمة لطلب تصريح الإقامة الخاصة، المعروف باسم “التأشيرة الذهبية“، تنطوي على زيادة الحد الأدنى من الاستثمار المطلوب في اسبانيا. وتم إنشاء تصاريح الإقامة هذه لكبار المستثمرين من قبل حكومة ماريانو راخوي في عام 2013 من خلال القانون لدعم رواد الأعمال وتدويلهم، بحيث يحصل الاجنبي على الاقامة في اسبانية مقابل شراء عقار بقيمة 500 ألف يورو على الأقل، وهو الاجراء الذي شكك فيه الاتحاد الأوروبي لأنه يمنح أقامة للأجانب دون إجراء دراسة لتحديد منشأ رأس المال المستثمر.
اقتراح حزب ماس باييس
وحسب ما نشرته إذاعة كادينا سير، يريد حزب ماس باييس أن يُدخل في القانون الحالي أن الأجانب غير المقيمين الذين ينوون دخول الأراضي الإسبانية من أجل استثمار رأسمالي كبير يمكنهم التقدم للحصول على تأشيرة إقامة، أو عند الاقتضاء، تأشيرة إقامة للمستثمرين، عندما يقومون باستثمار بقيمة تساوي أو تزيد عن مليوني يورو في سندات الدين العام، بقيمة مليون يورو في أسهم أو مساهمات الشركات الإسبانية، أو الودائع المصرفية في المؤسسات المالية في البلاد.
وهي مبادرة مشابهة لتلك التي اتخذتها حكومة البرتغال، والتي وضعت حداً لهذه التأشيرات في إطار استراتيجية “مكافحة المضاربة العقارية”.
ما يقرب من 5000 “تأشيرة مستثمر” منذ إنشائها و100 الف فيزا ذهبية
وكشفت الحكومة أنه تم إصدار 4940 تأشيرة مستثمر بين عامي 2013 و 2022، والتي تشمل أولئك الذين حصلوا على تصريح للاستثمار في رأس المال الإسباني والمشاريع التجارية. تم إصدار 45٪ من هذه التأشيرات لصالح المواطنين الصينيين، بإجمالي 2263. وجاء في المرتبة الثانية المستثمرون من روسيا بنسبة 19.6٪، مع 969 تأشيرة دخول. كما سلطت السلطة التنفيذية الضوء على التأشيرات الصادرة لمواطني أوكرانيا، الذين حصلوا على 2.7 ٪ من التصاريح، بإجمالي 136 تأشيرة. في حين ووفقا لحزب ماس باييس، حصل 100000 أجنبي يتمتعون بقوة شرائية عالية على الإقامة في إسبانيا بعد الحصول على عقار مقابل 500000 يورو على الأقل.
المصدر: كادينا سير/ إسبانيا بالعربي
