الحكومة تقر إصلاحاً يسعى إلى إدخال آلاف العمال الأجانب إلى سوق العمل

2022/07/26

• يسعى الإصلاح إلى تفضيل بقاء الطلاب الأجانب في إسبانيا
• يهدف لإصلاح لائحة قانون الهجرة، ويوسع نموذج التعاقد في الأصل ويمكّن من إيجاد طريقة جديدة للأشخاص الذين ليس لديهم أوراق ليتم تنظيمهم في إسبانيا

وافقت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، على إصلاح لائحة قانون الهجرة التي ستسهل من خلالها الوصول إلى سوق العمل لآلاف الأجانب في إسبانيا، من خلال تقليص الإجراءات وإنشاء قنوات جديدة لتقديم تصاريح العمل.
يسعى التغيير التنظيمي إلى توسيع نطاق التوظيف، ويسمح للطلاب الأجانب بالعمل، ويجعل الأمر أكثر مرونة لأصحاب المشاريع الأجانب الصغار للترويج للأعمال التجارية ويخلق طريقة جديدة للأشخاص الذين هم في وضع غير نظامي للحصول على أوراق من خلال إكمال الدورات التدريبية في القطاعات التي بحاجة الى موظفين.

الطلاب الأجانب

ودافع وزير الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة خوسيه لويس إسكريفا عن الإصلاح. وقال: “إن القانون يهدف إلى معالجة التحديات التي تولدها ظاهرة الهجرة بهدف تعزيز الهجرة المنظمة والآمنة”.
ويهدف التغيير، الذي يُقدر أن يستفيد منه عشرات الآلاف من الأجانب، إلى تبسيط إجراءات الهجرة التي وصفها القسم الذي يرأسه خوسيه لويس إسكريفا بأنها “معقدة وبيروقراطية للغاية”. وقد حصل القانون على الضوء الأخضر من مجلس الدولة الذي “يعتبر أنه سيساهم في تحسين الوضع القانوني للعديد من المهاجرين ومحاربة آفة الاقتصاد السري”.

واعتبرت الوزارة أن اللائحة السابقة بها “عيوب عديدة… ليست مرنة بما يكفي للاستجابة للاختناقات التي تحدث في سوق العمل” في سياق إعادة التنشيط الاقتصادي بعد الجائحة، وشيخوخة السكان، والحد الهيكلي من السكان النشطين. يضاف إلى ذلك نموذج الهجرة الذي يعتبره الدمج “غير فعال للغاية” بسبب متطلباته وإجراءاته المعقدة التي “تشجع” الوافدين غير النظاميين والاقتصاد السري، بحسب حجته.

يسعى الإصلاح، من ناحية، إلى تفضيل بقاء الطلاب الأجانب في إسبانيا. للقيام بذلك، تسمح القاعدة الجديدة للطلاب بالجمع بين العمل والتدريب، بشرط أن تكون متوافقة مع الدراسات التي تم إجراؤها ولا تتجاوز 30 ساعة في الأسبوع.
كما تم إلغاء القيود المفروضة على دمج الطلاب في سوق العمل بعد الانتهاء من دراستهم، بالنظر إلى أنه حتى الآن كانت الإقامة لمدة ثلاث سنوات ضرورية للحصول على تصريح إقامة وعمل.

تسوية أوضاع من ليس لهم أوراق إدارية للعمل 

ومن الابتكارات الرئيسية الأخرى إنشاء طريقة جديدة للأشخاص الذين ليس لديهم أوراق لتسوية أوضاعهم الإدارية: “التجذير من أجل التدريب”.
إذ سيتمكن الأجانب الذين يثبتون أنهم عاشوا في إسبانيا لمدة عامين على الأقل وليس لديهم سجل جنائي من الحصول على تصريح إقامة لمدة عام واحد – قابل للتمديد لسنة أخرى – إذا تعهدوا بالتدريب بطريقة منظمة في القطاعات التي تتطلب مهنيًا مساعدة موقع البناء.
بمجرد الانتهاء من الدورات، سيتمكن المستفيدون من اختيار تصريح عمل إذا حصلوا على عقد. كما أنه يقلل من بعض متطلبات الطرق الأخرى الموجودة للحصول على الأوراق كالجذور الاجتماعية والعمالية.

الرقم الجديد لـ “التجذير من خلال التدريب” هو أيضا أحد النقاط التي ولدت أكبر التناقضات مع وزارة الداخلية التي حذرت في تقريرها المقدم إلى مجلس الدولة من أن فتح هذا الباب أمام تنظيم المهاجرين يمكن أن “يولد تأثير جذب”. ومع ذلك، أعطى تحليل مجلس الدولة الضوء الأخضر لهذا الإجراء، وهو الإجراء الأكثر شهرة من قبل المنظمات المتخصصة في الهجرة، وتم تضمينه أخيرًا في الإصلاح.

وتعزز الحكومة أيضا طرق توقيع الموظفين الأجانب في الأصل. من بين التدابير الأخرى، يخلق الدمج نموذجًا جديدًا لبرامج “الهجرة الدائرية”، المصممة لتوظيف مجموعات من الأشخاص على أساس مؤقت مع الالتزام بالعودة إلى بلدهم بمجرد انتهاء نشاط عملهم. وهذه آلية مستخدمة حاليا

بالإضافة إلى برامج الهجرة الموسمية، تسهل اللوائح الجديدة التوظيف المستقر للموظفين الأجانب في بلدانهم. حتى الآن، كانت هذه التعيينات مقيدة بفهرس المهن التي يصعب تغطيتها، والتي تحدد المهن التي تتطلب العمالة، وبالتالي، يمكن فيها توقيع عمال في بلدان أخرى. ومع ذلك، وفقًا لتشخيص الدمج، فإن النموذج الحالي، والذي لم يتم تعديله منذ عام 2012: “يولد تأثيرًا قمعيًا لاحتياجات الشركات التي، على الرغم من طلب العمالة في طرائقها المختلفة، تجد أنها لا تستطيع الوصول إليها. لأن الوظائف التي يقدمونها لا تنعكس عليهم”. ويسعى الإصلاح إلى تسهيل تحديث هذه الآلية من خلال المراجعة ربع السنوية لقائمة المهن ذات الأيدي القليلة، وكذلك فتح وسيلة للشركات لتوقيع الموظفين الأجانب إذا بررت صعوبة تعيين هذا الملف.

وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء، نحو 110 وظيفة شاغرة في 2021

109،085 وظيفة شاغرة في عام 2021 ,وفقا للمعهد الوطني للإحصاء، الغالبية العظمى في قطاع الخدمات (88 ٪). وهي في أعلى مستوياتها خلال العقد الماضي.
والأنشطة ذات الوظائف الشاغرة هي في القطاع العام، من بينها 31،521 وظيفة شاغرة في الإدارة العامة والدفاع؛ الضمان الاجتماعي الإجباري و 12903 وظيفة في أنشطة الخدمات الصحية والاجتماعية. النشاط الثاني الذي يحتوي على أكبر عدد من الوظائف الشاغرة هو تجارة الجملة والتجزئة. إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ، مع 13480 وظيفة شاغرة.
ووفقاً للخبراء، يكمن تفسير انخفاض العمالة في هذه القطاعات في تدني الأجور وضعف التدريب.

المصدر: Eldiario l Elpais l كتالونيا بالعربي