دور الأجانب في تملك المنازل الجديدة وتحول سوق العقارات في كتالونيا

2025/03/20

في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها كتالونيا خلال أزمة التضخم في 2021–2022، والتي ما تزال مستمرة حتى الآن، أصبح سوق العقارات يشهد تحولًا ملحوظًا في نمط الشراء، خاصةً في مقاطعة برشلونة. وفي تحقيقنا المتكامل، نستعرض معًا النقاط الرئيسية والبيانات التي تبرز أهمية تملك الأجانب للمنازل الجديدة في المنطقة، مع تسليط الضوء على بيانات مركز الإحصاء الكتالوني وتحليل السوق العقاري.

أظهرت التقارير الحديثة أن مشتريات الأجانب تُشكل واحدًا من كل عشر عمليات بيع للمنازل الجديدة في مقاطعة برشلونة، حيث سجل تقرير شركة التثمين (Tinsa) زيادة ملحوظة في نسبة المشترين من الجنسيات الأجنبية داخل إسبانيا. يأتي ذلك في ظل انخفاض القوة الشرائية لدى أصحاب الرواتب المتوسطة نتيجة للأزمة التي ضربت كتالونيا وأوروبا في 2021 و2022، مما دفع الفئات ذات القدرات الشرائية العالية، مثل الأجانب والشركات، إلى التقدم لشراء المساكن الجديدة.

نظرة عامة على السوق العقاري في كتالونيا

تشهد كتالونيا سوقًا عقاريًا متنوعًا ومستقرًا نسبيًا على خلفية نمو مستمر، إذ يُعد الاستثمار العقاري في هذه المنطقة من أهم القطاعات التي تجذب المستثمرين المحليين والدوليين. وفقًا لبيانات معهد الإحصاء الكتالوني (IDESCAT) فإن عدد السكان المولودين في الخارج يشكل حوالي 17.28% من سكان مقاطعة برشلونة، ما يعكس تنوع المجتمع واندماج الفئات الأجنبية فيه.

كما أظهرت الإحصاءات أن الأسعار في البنايات الجديدة تُعتبر أعلى بنسبة تصل إلى 44% من أسعار المساكن المستعملة، إذ بلغ متوسط سعر المتر المربع في البنايات الجديدة حوالي 2,528 يورو مقابل 1,750 يورو للمستعملة. وتختلف الأسعار حسب البلديات؛ ففي برشلونة المدينة ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 18% و66% مقارنة بالمستعملة، بينما شهدت بلديات مثل كاستيلديفيلس زيادة بنسبة 24.5% في مبيعات البنايات الجديدة خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

تأثير التضخم وتغير أنماط الشراء

أثر التضخم على القدرة الشرائية لأصحاب الرواتب المتوسطة، مما جعل هؤلاء يترددون في دخول سوق المساكن الجديدة. وفي هذا السياق، جاء دخول المشترين ذوي القدرات الشرائية العالية، ومن بينهم الأجانب،  ليملأ الفراغ. ففي عام 2019، كانت نسبة الأجانب تشكل حوالي 4% من مشتري المساكن الجديدة على مستوى إسبانيا، بينما ارتفعت إلى 6% في عام 2024، وهو مؤشر على تحول ديناميكيات السوق لصالح الفئات التي تمتلك إمكانيات مالية أكبر.

تشير البيانات إلى أن المشترين الأجانب ليسوا فقط متواجدين في المدن الكبرى مثل برشلونة، بل يمتد تأثيرهم إلى المحافظات المجاورة. فقد سجلت مقاطعة لليدا زيادة بنسبة 12%، وتراجعت بعض المناطق على هامش الطلب مثل Montcada i Reixac وMontgat-Masnou بنسبة بسيطة. في برشلونة، بالرغم من محدودية العروض الجديدة، استمر الطلب في الارتفاع رغم الزيادة الطفيفة بنسبة 0.9%.

علاوة على ذلك، تلعب برامج التأشيرات الذهبية دورًا مهمًا في جذب المستثمرين الأجانب، حيث تمنح تصريح إقامة مقابل استثمار عقاري بقيمة تزيد عن 500,000 يورو، خاصةً في المناطق الساحلية والمدن الكبرى مثل برشلونة ومدريد.

بيانات مركز الإحصاء الكتالوني (IDESCAT)

يُعد معهد الإحصاء الكتالوني المصدر الرئيسي للمعلومات حول الديناميكيات السكانية والاقتصادية في المنطقة. فمن بين أبرز المؤشرات:

• نسبة السكان المولودين في الخارج في مقاطعة برشلونة تصل إلى 17.28%.
  التوزيع الجغرافي للمشترين الأجانب يُظهر تركيزًا خاصًا في المناطق الساحلية مثل كاستيلديفيلس والمناطق الحضرية الراقية.
  كما تُظهر البيانات ارتفاع معدلات مبيعات المساكن الجديدة مقارنة بالمستعملة، ما يبرر زيادة الأسعار في السوق الجديد.

تنوع السوق

يشهد سوق العقارات في كتالونيا تنوعًا في العروض والأسعار، إذ تتراوح أسعار المتر المربع من حوالي 2,112 يورو في بعض البلديات إلى ما يقارب 4,968 يورو في أخرى، مما يتيح خيارات متعددة للمشترين حسب احتياجاتهم وقدراتهم المالية.

• العوامل الاقتصادية والاجتماعية: لعب انخفاض القوة الشرائية دورًا مهمًا في تغيير أنماط الشراء، إذ انتقل الكثير من المشترين إلى الفئات التي تتمتع بدخل مرتفع، بما في ذلك الأجانب والشركات.
• تأثير برامج التأشيرة الذهبية: ساهمت هذه البرامج في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب الذين أصبحوا يشترون العقارات ليس فقط للاستثمار بل وللسكن الدائم، مما أثر إيجابيًا على معدل نمو السوق في كتالونيا.
• التحليل الجغرافي: يظهر التحليل أن الزيادات في الطلب على البنايات الجديدة لا تقتصر على مدينة برشلونة فحسب، بل تمتد إلى مناطق خارج العاصمة مثل لليدا وتاراغونا وجيرونا، مما يعكس توسع السوق الكتالوني بأكمله.

يتضح من خلال هذا التحقيق أن تملك الأجانب للمساكن الجديدة في كتالونيا أصبح ظاهرة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية كبيرة. وقد ساهمت التغيرات الاقتصادية والبرامج التحفيزية في تغيير معالم السوق العقاري، مما جعل المنطقة وجهة استثمارية جاذبة على الصعيدين المحلي والدولي. من الضروري الاستمرار في متابعة البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء الكتالوني والمصادر الموثوقة الأخرى لفهم تطورات السوق، واتخاذ قرارات استثمارية مبنية على تحليل دقيق للبيانات والتوجهات السائدة، لا الاعتماد على توصيات الوسيط العقاري فقط.