برشلونة – كتالونيا بالعربي |13 أكتوبر 2026
لم يكن الاقتصاد الإسباني ينتظر البرلمان. فقد أشرنا في مقالنا السابق الاقتصاد الإسباني 2026: نمو قوي رغم الأزمة السياسية إلى أن محركات النمو، من سياحة قياسية وأموال أوروبية وقطاع خاص نشط، تعمل بمعزل عن شلل مدريد. وجاءت الأرقام اللاحقة لتدعم ذلك. فقد نما الناتج المحلي في الفصل الثاني من 2026 بنسبة 0.7% عن الفصل السابق، ونحو 2.6% إلى 2.7% على أساس سنوي، للفصل الرابع والعشرين على التوالي من النمو الفصلي، بدفع من الطلب الداخلي والاستهلاك الأسري وسوق العمل.
لكن هذا النمو تحقق في ظل حكومة بلا موازنة جديدة. فالولاية التشريعية تنتهي دون إقرار موازنة واحدة، لأول مرة في التاريخ الديمقراطي الإسباني، بعد أن جُددت موازنة 2023 للمرة الثالثة.
وفي 2 أكتوبر أسقط الكونغرس مرسومي السكن الحكوميين بأصوات الحزب الشعبي وفوكس وحزب «معاً من أجل كتالونيا». وبعد ثلاثة أيام، أعلن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر المقبل.
فهل تهم هذه الانتخابات الاقتصاد؟ نعم، لكن لسبب أدق مما يُقال.
لن تحدد صناديق الاقتراع ما إذا كان النمو سيستمر، فمحركاته الأساسية خارج متناول أي حكومة في المدى القريب. ما ستحدده هو القواعد التي يعمل ضمنها المستثمر: أول موازنة منذ 2023، ومصير تنظيم السكن والإيجارات والشقق السياحية، وتوزيع الصلاحيات بين مدريد وكتالونيا والبلديات. وهذه هي الهدنة التي حذرنا من أن تنتهي بحزمة قرارات متأخرة تأتي دفعة واحدة. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تصدر الحزب الشعبي ونمو فوكس، مع مجموع يتجاوز عتبة الأغلبية المطلقة في معظمها، غير أنها صور لحظية قبل سبعة أسابيع من الاقتراع، لا نتائج.
وفي هذا السياق جاء اتفاق اليسار الجمهوري الكتالوني مع بوديموس، وترشيح رئيسة بلدية برشلونة السابقة أدا كولاو لقيادة قائمة «الجبهة الواسعة». ودلالة هذه التحركات تتجاوز إعادة ترتيب قوائم اليسار، لأنها تأتي فيما يتصدر السكن والضرائب وتنظيم السوق العقارية المواجهة بين القوى السياسية كلها.
اليسار يعيد ترتيب صفوفه وسط تخبط واضح
مقال قد يهمك : الاستثمار العقاري في برشلونة 2026
أعلن اليسار الجمهوري الكتالوني وبوديموس يوم 12 أكتوبر أن الأخير لن يقدم قائمة مستقلة في كتالونيا، وأنه سيدعم قائمة الحزب الأول بقيادة غابرييل روفيان، على أن يخوض الطرفان الحملة معاً. وبحسب الإعلان، ستشارك إيريني مونتيرو في الحملة إلى جانب روفيان. أما إدراج شخصيات من بوديموس على القوائم بصفة مستقلين فلم يُحسم في الإعلان الأولي.
وفي اليوم نفسه، اختارت أحزاب سومار واليسار المتحد وماس مدريد وكومونس أدا كولاو مرشحةً لرئاسة الحكومة ضمن مشروع «الجبهة الواسعة»، وأبقت الباب مفتوحاً أمام انضمام بوديموس. ولم يُعلن بعد عن الدائرة الانتخابية التي ستترشح عنها كولاو، ولم يتضح الشكل النهائي لمشاركة القوى المعنية كلها. وتشير البيانات اإلى أن الاتفاق الكتالوني يزيد المفاوضات تعقيداً بين القوى الساعية إلى تنسيق تمثيل اليسار خارج الحزب الاشتراكي.
ولا يعني ذلك أن اليسار صار كتلة موحدة، ولا أن اتفاقاته الانتخابية ستتحول تلقائياً إلى برنامج اقتصادي مشترك. فالتفاهم على توزيع الأدوار الانتخابية يختلف عن الاتفاق على الضرائب وسياسات السكن والإنفاق العام وشروط الاستثمار.
وللمنافسة السياسية أثر اقتصادي مباشر، لأن الحكومة الحالية أعادت ملف السكن إلى صدارة قراراتها قبل الاقتراع. ففي 6 أكتوبر وافق مجلس الوزراء على حزمتين من التدابير العاجلة، تشملان توسيع عرض السكن الميسور وتعزيز الحماية التنظيمية للمستأجرين. ونُشرت النصوص في الجريدة الرسمية، لكنها تحتاج إلى مصادقة برلمانية، ما يجعل مصيرها مرتبطاً بالتوازنات السياسية بعد حل البرلمان.
وتتضمن التدابير تمويلاً بقيمة 10 مليارات يورو ضمن آلية مخصصة لتسهيل شراء المسكن الأول، عبر قروض قد تغطي ما يصل إلى 20% من قيمة العقار، بسقف 50 ألف يورو. كما يشمل الإطار الجديد إجراءات ضريبية تخص الشقق السياحية والمساكن الشاغرة، بهدف توجيه مزيد من الوحدات نحو الاستخدام السكني المعتاد. لكن هذه الإجراءات لم تصبح كلها نافذة بصورة نهائية، ولم يثبت بعد أثرها في الأسعار والعرض. وعلى المستثمر أن يميز بين النص المنشور، والمصادقة المطلوبة، والتطبيق الفعلي على مستوى الدولة والأقاليم والبلديات.
الزاوية التجارية: ما الذي يعنيه ذلك للمستثمر العربي؟
استُقبل رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في 12 أكتوبر، خلال العرض العسكري للعيد الوطني في مدريد، بالصفير والاستهجان، وبهتافات شتم من بعض الحاضرين، ردد فيها بعضهم عبارة نابية معناها «بيدرو سانشيز، ابن العاهرة»: (Pedro Sánchez, hijo de puta)
وهو مشهد تكرر في أعوام سابقة. ولا يصلح هذا المشهد مقياساً لمزاج الناخبين، فهو صوت جزء من الجمهور المتجمع قرب المنصة، والاستطلاعات هي ما يستحق القراءة. لكنه مشهد يعكس مناخ استقطاب حاد يدخل فيه البلد حملة تتنافس فيها القوى على ملف السكن. وهذا يهم المستثمر، لأن حدة المناخ قد تصعّب التسويات التشريعية بعد الاقتراع.
وتتباين مواقف الأحزاب في الأدوات، حتى حين تتفق على أن أزمة السكن تستدعي تدخلاً سياسياً. فالحزب الاشتراكي العمالي يدفع نحو تعزيز السكن الميسور، وتوسيع دور الدولة في إدارة الوحدات السكنية العامة، واستخدام أدوات تنظيمية وضريبية للحد من المضاربة وتغيير استخدام العقارات. ويظهر ذلك في مرسومي أكتوبر اللذين أسقطهما الكونغرس ثم أعادت الحكومة إقرارهما بتعديلات.
أما الحزب الشعبي فيركز على زيادة البناء وتوفير الأراضي وتسريع التراخيص وتخفيف الضرائب على المشترين. ومن مقترحاته المعلنة خفض ضريبة القيمة المضافة على شراء المسكن الجديد الأول من 10% إلى 4%، مع إجراءات ضريبية وتمويلية للمشترين الشباب. وأعلن فوكس في 30 سبتمبر مقترحات تشمل تحرير الأراضي، وإلغاء الضرائب على شراء المسكن الأول، وتقليص الإجراءات البيروقراطية، مع ربط جزء من معالجته للأزمة بالهجرة. وهذه كلها مواقف حزبية معلنة لا قواعد نافذة، ولا يكفي إعلانها لإثبات أنها ستزيد العرض أو تخفض الأسعار.
وأما قوى اليسار الأخرى، ومنها سومار وكومونس وبوديموس واليسار الجمهوري، فتختلف في مواقعها المؤسسية وأولوياتها. وتدخل المنافسة وسط خلافات حول حدود تدخل الدولة في سوق السكن، والضرائب العقارية، ودور الاستثمار الخاص في توفير المساكن. ولا تتوافر في إعلانات 12 و13 أكتوبر صيغة انتخابية موحدة ونهائية لهذه القوى في تلك الملفات.
ولا يمكن استنتاج اتجاه الاستثمار من اسم المرشح أو التحالف وحده، لكن الملفات المطروحة تحدد ما ينبغي للشركات والمستثمرين مراقبته.
ففي الاستثمار العقاري والتطوير العمراني، قد يؤثر تسريع التراخيص وتوفير الأراضي، كما يدعو الحزب الشعبي وفوكس، في مدة تنفيذ المشاريع وتكاليفها إن صار إجراءً نافذاً. وفي المقابل، قد تغير التعديلات الضريبية والتنظيمية المتعلقة بالإيجارات والشقق السياحية حسابات العائد لبعض نماذج الاستثمار. ويتوقف الأثر على النص النهائي، وموقع العقار، ونوع استخدامه، والقواعد المحلية.
وفي الضيافة والشقق السياحية، تستحق القيود على الاستخدام السياحي للعقارات والضرائب المرتبطة به متابعة دقيقة من المستثمرين العرب والخليجيين المهتمين ببرشلونة وكتالونيا. فالقرار الاستثماري لا يقوم على الطلب السياحي وحده، بل على إمكانية الحصول على الترخيص واستمراره، والتكاليف التشغيلية والضريبية، والبدائل القانونية المتاحة للعقار. وقد تختلف النتائج من مدينة إلى أخرى بحسب تباين السياسات بين الدولة والحكومة الكتالونية والبلديات.
أما الاستقرار التنظيمي وتكلفة رأس المال، فإن تغيير القواعد الضريبية أو شروط الإيجار قد يؤثر في توقعات التدفقات النقدية وقيمة الأصول ومخاطر الاستثمار. ولا يمكن الجزم بأن جهة سياسية بعينها ستضمن استقراراً أكبر، لأن ذلك يتطلب النظر إلى التشريعات التي ستُقر فعلاً، وفرص تمريرها، ومدى استمراريتها، لا إلى الوعود الانتخابية.
وخارج القطاع العقاري، يمتد أثر السياسة الاقتصادية إلى الشركات العاملة في السياحة والتعليم والصحة والخدمات والتقنية، عبر الضرائب والعمل والطاقة والبنية التحتية والتمويل العام. غير أن الربط بين هذه الملفات والانتخابات يحتاج إلى مقارنة البرامج الاقتصادية الكاملة عند نشرها، لا الاكتفاء بمواقف الأحزاب من السكن.
الرؤية التحليلية
تكتسب كتالونيا أهمية خاصة لأن اتفاق اليسار الجمهوري وبوديموس يخص الدوائر الكتالونية، بينما تتنافس القوى الوطنية على إدارة السياسات العامة في إسبانيا. وهذا يطرح سؤالاً يتجاوز التمثيل البرلماني: كيف ستتوزع الصلاحيات والموارد بين الحكومة المركزية والإدارة الكتالونية والبلديات في السكن والتخطيط العمراني والبنية التحتية؟
وبالنسبة إلى الشركات الأجنبية، ومنها العربية التي تدرس دخول السوق الإسبانية، لا تكفي معرفة الحزب الذي قد يقود الحكومة. المطلوب معرفة مستوى القرار المسؤول عن كل ترخيص أو ضريبة أو مشروع، والتمييز بين القواعد الوطنية وتلك التي تقع ضمن صلاحيات الإقليم أو البلدية. كما أن الاتفاقات الانتخابية لا ترسم وحدها مسار السياسة الاقتصادية المقبلة، فالتشريعات تحتاج إلى دعم برلماني، وبعض القرارات يتطلب تنسيقاً بين مستويات الحكم، وقد تتغير تفاصيلها أثناء التفاوض أو التنفيذ.
وثمة أربعة مؤشرات تستحق المتابعة قبل استخلاص أي استنتاج عن بيئة الاستثمار.
الأول هو البرامج الاقتصادية النهائية، وهل ستقدم الأحزاب تفاصيل قابلة للتنفيذ بشأن الضرائب والسكن والتراخيص أم أهدافاً عامة. والثاني مصير مراسيم السكن، وهل ستُصادق عليها الجهات البرلمانية المختصة، وما التعديلات التي قد تلحق بها.
والثالث تركيبة التحالفات، وهل سيتوصل بوديموس إلى اتفاق أوسع مع «الجبهة الواسعة» أم يستمر تعاونه مع اليسار الجمهوري في كتالونيا بصيغته المعلنة.
والرابع توزيع الصلاحيات، أي ما تقرره مدريد وما يبقى بيد حكومة كتالونيا والبلديات.
هذه المؤشرات أنفع للمستثمر من التعامل مع الانتخابات كمنافسة بين أسماء وشعارات، لأنها تحدد المخاطر التنظيمية والتكاليف المحتملة دون ادعاء القدرة على التنبؤ بنتائج السوق.
الخاتمة التنفيذية
تكشف التحالفات الجديدة عن محاولات لإعادة ترتيب المنافسة الانتخابية الإسبانية، لكن أثرها الاقتصادي سيتحدد بما ستقدمه الأحزاب من برامج، وبقدرتها على تمرير السياسات وتنفيذها. ويظل السكن الاختبار الأوضح في الوقت الراهن، لارتباطه بالضرائب والعقارات والضيافة والتمويل العام.
والرسالة العملية للمستثمر العربي والخليجي ليست اختيار حزب على حساب آخر. المطلوب مراقبة التغييرات المحددة في القواعد المنظمة للاستثمار، والتحقق من مستوى القرار المسؤول عنها، وإعادة تقييم المشاريع عند صدور قرارات نافذة بدل الاعتماد على الوعود الانتخابية.
للشراكات والتعاون الإعلامي: partners@catalunyaenarab.com
لترتيب لقاءات عمل بين الشركات والمزيد من المعلومات، تواصلوا معنا مباشرة عبر واتساب
المصادر
- المعهد الوطني للإحصاء، بيانات الفصل الثاني 2026، كما نشرتها: https://www.modaes.com/entorno/espana-mantiene-su-impulso-con-un-alza-del-pib-del-27-en-el-segundo-trimestre
- تحديث 25 سبتمبر: https://fashionunited.es/noticias/empresas/el-pib-mantiene-su-crecimiento-en-el-2-6-por-ciento-en-el-segundo-trimestre-a-pesar-de-una-caida-en-productividad/2026092550757
- نهاية الولاية دون موازنة: https://www.democrata.es/economia/fin-de-la-legislatura-sin-nuevos-presupuestos-por-primera-vez-en-democracia/
- حل البرلمان بعد إسقاط المرسومين: https://es.euronews.com/2026/10/05/pedro-sanchez-adelanta-las-elecciones-generales-en-espana-tras-la-derrota-de-sus-decretos-
- إعادة إقرار المرسومين: https://www.esdiario.com/nacional/261006/199548/sanchez-decretos-vivienda-aprueba_amp.html
- الاستطلاعات: https://es.euronews.com/2026/10/09/encuesta-preve-cambio-gobierno-espana-pp-vox-consolidarian-mayoria-frente-psoe
- وكالة إيفي عبر إنفوباي، 12 أكتوبر 2026: https://www.infobae.com/espana/agencias/2026/10/12/arranca-el-desfile-del-12-de-octubre-con-abucheos-a-sanchez-en-plena-precampana-electoral/
- بوبليكو، 12 أكتوبر 2026: https://www.publico.es/politica/abucheos-e-insultos-pedro-sanchez-inicio-desfile-12-octubre.html
