جميل نهرا | 14 نوفمبر 2026
ثمة شيء مثير للسخرية في الطريقة التي نتعامل بها مع الأحداث السياسية. في كل مرة يفوز فيها حزب بالانتخابات، أو يخسر رئيس أغلبيته البرلمانية، أو تتجه دولة نحو اليمين بعد سنوات من حكم اليسار، أو العكس، يتصرف السياسيون والمحللون ووسائل الإعلام كما لو أن التاريخ بدأ صباح ذلك اليوم، والعالم يقف أمام تحول استثنائي لم يعرف له مثيلاً.
نظرة بسيطة إلى الوراء تكفي لاكتشاف أن معظم ما نشهده اليوم قد حدث من قبل، وربما مرات عدة، مع اختلاف الأسماء والوجوه والشعارات. القصة ليست أن التاريخ يعيد نفسه، بل في أننا لا نتذكر أنه يدندن لحناً مألوفاً. ببساطة نحن مصابون بـ “متلازمة ذاكرة السمك”. هذا الاسم غير موجود طبيا، هو اجتهاد كاتب هذه السطور، لكني أقترح التفكير في إطلاقه عمليا! واذا استحملتم قليلا دون الانتقال الى الريلز التالي، سأشرح!
من الجمهوريين إلى الديمقراطيين… ثم العودة
في الولايات المتحدة، فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026، بعد عامين من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وبالطبع، سارعت التحليلات إلى الحديث عن هزيمة تاريخية للجمهوريين، وتحول في المزاج الأمريكي، وبداية مرحلة سياسية جديدة.
لكن ما الجديد حقاً؟
في عام 1994، خسر الديمقراطيون سيطرتهم على مجلسي الكونغرس بعد عامين من وصول بيل كلينتون إلى الرئاسة. وفي عام 2006، حقق الديمقراطيون انتصاراً كبيراً في عهد جورج بوش الابن. وفي عام 2010، تلقى حزب باراك أوباما هزيمة قاسية في مجلس النواب. ثم جاء عام 2018 ليخسر الجمهوريون أغلبيتهم في المجلس خلال ولاية ترامب الأولى، وفي عام 2022 خسر الديمقراطيون مجلس النواب خلال رئاسة جو بايدن. والآن، في عام 2026، تعود الكرة إلى ملعب الديمقراطيين.
ليس هذا قانوناً حتمياً. فقد عرف التاريخ الأمريكي استثناءات، ولم تكن جميع الانتخابات النصفية متشابهة. لكن هناك نمطاً متكرراً يصعب تجاهله: يصل الرئيس محمولاً على موجة من الوعود والآمال، ثم يبدأ الاحتكاك بالواقع، وتتراكم خيبات الأمل، ويصبح الحزب الحاكم هدفاً طبيعياً لغضب الناخبين. بعد عامين، يجد كثيرون أن الحلم لم يتحقق كما تصوروا، فيقررون معاقبة السلطة عبر التصويت للمعارضة. وبعد سنوات، قد يعاقبون المعارضة نفسها عندما تصبح سلطة.
قد يعترض أحدهم، بأن من بلغ الثامنة عشرة اليوم وُلد عام 2008، فكيف يتذكر ما لم يعشه؟ والاعتراض وجيه، لكنه لا ينقض الفكرة بل يوضحها. فالمتلازمة التي أتحدث عنها ليست عطباً في ذاكرة كل ناخب، بل عطب في انتقال الذاكرة بين الأجيال. المجتمعات لا تتذكر بأدمغة أفرادها وحدهم، بل بالأرشيف والتعليم والصحافة والأحزاب نفسها. وحين يتصرف المحللون وقادة الأحزاب، وكثير منهم عاش 1994 و2010 بنفسه، وكأن ما يحدث سابقة لا مثيل لها، فالمشكلة ليست “جيلا جديدا لم يشهد ما جرى”، بل جيلاً قديماً لا يرويه، وإعلام لا يستحضره إلا عند الحاجة.
ذاكرتنا السياسية الجماعية تمتد عادة دورة انتخابية أو دورتين، أما ما جرى قبل خمس عشرة أو عشرين سنة فيكاد يغيب عن حساباتنا،ونحن لا ننتخب دائماً من نثق بقدرته على التغيير، بل ننتخب أحياناً من لم تتح له الفرصة بعد ليخيّب آمالنا.
الذاكرة القصيرة في إسبانيا
الأمر ليس حكراً على الولايات المتحدة. في إسبانيا، دعمت حكومة الحزب الشعبي المحافظة بقيادة خوسيه ماريا أثنار الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، رغم المعارضة الشعبية الواسعة للحرب. وفي مارس 2004، وقعت التفجيرات الإرهابية المروعة في قطارات مدريد، قبل ثلاثة أيام فقط من الانتخابات العامة. أثارت التفجيرات صدمة وطنية، وتفاقمت الأزمة بسبب الجدل حول طريقة تعامل الحكومة مع المعلومات المتعلقة بالمسؤولين عن الهجمات.
وجاءت الانتخابات ليخسر الحزب الشعبي السلطة، ويصل الاشتراكي خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو إلى رئاسة الحكومة. لكن اليسار لم يبق إلى الأبد. ففي عام 2011، وفي ظل الأزمة الاقتصادية والبطالة والتقشف، عاد الحزب الشعبي إلى الحكم بقيادة ماريانو راخوي. ثم عاد الاشتراكيون إلى السلطة في عام 2018، مع بيدرو سانشيز، بعد حجب الثقة عن حكومة راخوي.
يمين، يسار، يمين، يسار…
تتغير الحكومات، وتتبدل التحالفات، وتُرفع الشعارات المتناقضة، لكن كثيراً من المشكلات الأساسية تبقى حاضرة: السكن، والبطالة، والقدرة الشرائية، والفساد، والبيروقراطية، وتفاوت الفرص.
وفي أوروبا الأوسع، نشهد صعوداً لتيارات اليمين القومي والشعبوي في عدد من الدول. لكن من الخطأ اعتبار ذلك اتجاهاً أبدياً أو متجانساً في القارة كلها. فالناخب الأوروبي الذي يتجه اليوم نحو اليمين قد يعود غداً إلى اليسار، إذا شعر بأن اليمين لم يقدم له ما وعد به. وهكذا تستمر الحركة.
البشر حساسون للالتزام
ربما علينا أن نبحث عن تفسير لهذه الظاهرة خارج البرامج الانتخابية والأيديولوجيات.
هناك سمة بشرية تستحق التأمل: “الملل”… نحن جنسٌ ملولْ. نملّ الطعام نفسه، ومن الروتين، ومن الوجوه المتكررة، ومن الوعود التي لا تتحقق. و”اللحم الذي يخاوي”!! نعتاد الأشياء التي كانت تثير حماستنا، ثم نبدأ البحث عن شيء مختلف.
وفي السياسة، تتخذ هذه النزعة شكلاً أكثر تعقيداً. يمكن وصفها، بشيء من المبالغة بأن البشر Allergic to Commitment، كأنما نعاني من حساسية تجاه الالتزام، خاصة طويل الأمد.
ليس لأن الإنسان عاجز بطبيعته عن الوفاء أو الاستقرار، بل لأن التوقعات تتغير، ولأن السلطة تفقد شيئاً من جاذبيتها كلما طالت إقامتها، ولأن الوعود السياسية تبدو دائماً أجمل قبل اختبارها.
فالمرشح المعارض يستطيع أن يعد بكل شيء تقريباً. أما الحاكم، فعليه أن يواجه الموازنات والديون والمؤسسات والمصالح المتضاربة وحدود قدرته الفعلية. وبين الوعد والواقع تنشأ خيبة الأمل. وحين تتراكم الخيبات، يبدأ الناخب بالنظر إلى المعسكر الآخر، لا عن اقتناعٍ بالضرورة بطرحه، بل لأنه لم يعد يحتمل المعسكر الموجود.
ومع ذلك، لا يمكن تفسير كل تحول انتخابي بالملل وحده. فالحروب والأزمات الاقتصادية والفساد وتغير التركيبة السكانية والسياسات الفاشلة عوامل حقيقية ومؤثرة. لكن الملل السياسي، أو تآكل الثقة بمرور الوقت، قد يضاعف أثر هذه العوامل.
قد لا يكفي النسيان وحده تفسيراً. فقد يكون جزء من المبالغة التي نراها صادراً عن حافز لا عن غفلة. المحلل الذي يقول إن الأمر مألوف لا يُستضاف مرة ثانية، والعنوان الذي يعد بزلزال سياسي يُقرأ أكثر من عنوان يذكّر بنتائج 1994 و2010. أي أن الإعلام قد يتذكر جيداً ويختار ألا يروي، فالرواية الدرامية أربح. وهذا لا يهدم التشخيص بل يضيف إليه ظلاً: نحن لاننسى فحسب، من يملك الأرشيف لا مصلحة له في فتحه.
المشكلة في البدائل/ البديل
ليس التناوب على السلطة مشكلة بحد ذاته. ربما هو أحد أهم إنجازات الديمقراطية. يمنع احتكار الحكم ويمنح المواطنين وسيلة سلمية لمحاسبة المسؤولين. المشكلة تبدأ عندما يتحول التناوب إلى مجرد استبدال فريق بآخر، دون أن تتغير قواعد النظام نفسه، الذي هو في جوهره “عضوي”، يكبر ويشيخ وتصيبه أعراض الزمن.
في الولايات المتحدة، يتنافس الجمهوريون والديمقراطيون ضمن نظام سياسي واقتصادي ومؤسساتي تهيمن عليه قوتان حزبيتان كبيرتان. وفي إسبانيا، ورغم ظهور أحزاب جديدة وتغير التحالفات خلال العقدين الأخيرين، ما زالت المنافسة تتمحور بدرجة كبيرة حول الكتل السياسية التقليدية.
ولا يعني هذا أن الأحزاب متطابقة، أو أن الاختلافات بين اليمين واليسار وهمية. فهناك فروق حقيقية في السياسات الاجتماعية والضرائب والهجرة والحريات ودور الدولة. السؤال الأكثر أهمية هو: هل تكفي هذه الاختلافات لمعالجة المشكلات البنيوية التي تتجاوز عمر حكومة واحدة، بل أحياناً عمر جيل كامل؟
ما الفائدة من تغيير الحزب الحاكم إذا بقيت أزمة السكن تتفاقم؟ وما معنى انتصار انتخابي إذا استمرت الأجيال الجديدة في مواجهة صعوبات متزايدة في بناء حياة مستقلة؟ وما جدوى الشعارات الكبرى إذا بقيت المؤسسات عاجزة عن التخطيط لعشرين أو ثلاثين عاماً؟ أو اتخاذ قرارات صارمة لوقف استنزاف الخزينة، وتحميل دين إضافي إلى فاتورة الابناء والأحفاد؟ إن تغيير السائق لا يكفي دائماً عندما تكون المشكلة في تصميم المركبة نفسها.
نحن بحاجة إلى تغيير قواعد النظام؟
لماذا ينبغي أن تظل الخيارات السياسية محصورة في تصنيفات أيديولوجية تشكل كثير منها في ظروف تاريخية تختلف جذرياً عن عالمنا اليوم؟
نحن نعيش في عصر الذكاء الاصطناعي، والتحولات الديموغرافية، وأزمات المناخ والسكن، وتغير طبيعة العمل، وانتقال القوة الاقتصادية إلى شركات تكنولوجية عابرة للحدود.
ومع ذلك، لا نزال نخوض كثيراً من معاركنا السياسية بمفردات القرن العشرين، وأحياناً القرن التاسع عشر. وفي أكثر من مرة: مئات من سنوات “الخلف خلاف” لا أتحدث عن السلفيين فقط! الآميش مثالاً.
نحتاج إلى خيارات سياسية جديدة تُبنى حول حلول قابلة للقياس، لا مجرد هويات حزبية موروثة. وإلى مؤسسات أكثر شفافية ومساءلة، وآليات تسمح بمشاركة المواطنين بصورة مستمرة، لا مرة كل أربع سنوات فقط.
نحتاج أيضاً إلى إعادة توزيع السلطة بين المؤسسات والمجتمعات المحلية، وإلى سياسات طويلة الأمد لا تنهار بمجرد تغيير الحكومة.
والأهم الكف عن الاعتقاد بأن الحل سيأتي بالضرورة من الحزب الذي لم نجربه الانتخابات السابقة.
فالبديل الحقيقي ليس بالضرورة يميناً جديداً أو يساراً جديداً، بل ربما طريقة جديدة في تنظيم السلطة واتخاذ القرارات وتقييم النتائج.
إن كان لا بد من اقتراح واحد محدد، فهو التالي: أن يُلزم كل مشروع قانون أو موازنة كبرى بتقييم مستقل منشور لأثره على الأجيال القادمة. يعدّه جهاز مهني لا يتبع الحكومة، ويُعرض على لجنة برلمانية دائمة قبل التصويت. ولا يقيس إلا ما يمكن قياسه: الدين الذي سيرثه جيل لاحق، وكلفة السكن، وأثر القرار بعد عشرين عاماً.
السياسة اليوم تكافئ ما يظهر خلال أربع سنوات وتعاقب من يتحمل كلفة قرار لن تظهر نتائجه إلا بعد رحيله. التقييم المنشور لا يمنع أحداً من اتخاذ القرار، لكنه يجعل كلفته مرئية، ويمنح المعارضة والصحافة والناخب رقماً يحاججون به. وجهاز مهني مستقل يقوم بدور مماثل موجود أصلاً في بعض الديمقراطيات، مثل مكتب الموازنة في الكونغرس الأمريكي، ويُنظر إليه عادة بوصفه محايداً حزبياً.
لا يعني هذا أن البدائل خيال. فمنذ عام 1993 تعمل في البرلمان الفنلندي لجنة للمستقبل من سبعة عشر نائباً، تدرس القضايا بعيدة المدى وتصوغ رد البرلمان على تقرير الحكومة عن المستقبل، والتي جعلها البرلمان لجنة دائمة منذ عام 2000.
وفي ويلز، أقرّ القانون عام 2015 منصب مفوض للأجيال القادمة، مهمته مساعدة الجهات العامة على أخذ مصالح من لم يولدوا بعد في الحسبان. وليست هاتان التجربتان علاجاً سحرياً، فصلاحياتهما استشارية في الأساس، لكنهما تثبتان أن في الإمكان ربط السياسة بأفق يتجاوز الدورة الانتخابية.
يأتي السياسيون ويرحلون. تتبدل الأغلبيات البرلمانية، وترتفع شعبية الأحزاب ثم تنهار، ويستعيد الخصوم السلطة بعد أن ظن أنصار منافسيهم أنهم انتهوا إلى الأبد. ومع ذلك، نواصل استقبال كل انتصار وكل هزيمة وكأنهما الحدث النهائي في تاريخ البشرية.
ربما علينا أن نخفف قليلاً من هذه الدراما السياسية. ليس كل فوز انتخابي ثورة، ولا كل هزيمة نهاية عصر، ولا كل صعود لليمين إعلاناً عن مستقبل محتوم، ولا كل انتصار لليسار بداية عالم أكثر عدالة.
الأحداث مهمة، ولها نتائج حقيقية على حياة الناس. لكن أهميتها لا تعني بالضرورة أنها استثنائية، ولا أن علينا تفسير كل تغير عابر باعتباره تحولاً تاريخياً لا رجعة فيه.
نحن نبالغ في الاحتفاء بتبديل الحكومات، بينما لا نطرح بما يكفي السؤال عن جدوى النظام الذي ينتج هذه الحكومات.
وربما يكون التحدي الحقيقي أمام مجتمعاتنا ليس العثور على حزب جديد نمنحه أصواتنا، ثم نملّ منه بعد سنوات، بل بناء نظام يمنحنا خيارات أفضل، ويجعل نجاح المؤسسات أقل اعتماداً على هوية من يجلس في السلطة.
إلى أن يحدث ذلك، سنواصل الدوران في الحلقة نفسها.
نصفق للقادمين، ونلعن الراحلين، ثم نلعن القادمين عندما يرحلون.
وننسى، في كل مرة، أننا شاهدنا هذا الفيلم من قبل.
