جميل نهرا | 14 أكتوبر 2026
ينمو الاقتصاد الإسباني، لكن أزمة السكن في إسبانيا تزداد حدة، والعثور على مسكن بسعر محتمل يزداد صعوبة. هذه المفارقة تختصر جانباً من المأزق: المؤشرات تتحسن، فيما يشعر جزء من السكان بأن حياتهم أصبحت أكثر كلفة وأقل استقراراً.
ومع اقتراب الانتخابات العامة في 29 نوفمبر، وانطلاق حملتها في 13 منه، يعود السكن إلى قلب المنافسة. لكن النقاش الذي تحتاجه إسبانيا، وكتالونيا خصوصاً، يتجاوز السؤال عن الحزب الفائز. السؤال الأهم: أي سياسات تحوّل النمو إلى تحسن ملموس في حياة الناس، وتوفر في الوقت نفسه قواعد واضحة للاستثمار؟
الاقتصاد ينمو، لكن لمن تصل ثماره؟
سجل الاقتصاد الإسباني نمواً فصلياً بلغ 0.7% في الربع الثاني من 2026، ونمواً سنوياً بلغ 2.6%. هذه أرقام تدل على استمرار التوسع، لكنها لا تجيب عن سؤال توزيع المكاسب. فارتفاع النشاط والاستهلاك لا يعني أن الأسرة تستطيع استئجار منزل مناسب، ولا أن الشاب قادر على مغادرة بيت والديه، ولا أن العامل يستطيع السكن قرب عمله.
لذلك فإن اختزال نجاح السياسة الاقتصادية في معدل النمو يُسقط جزءاً أساسياً من الصورة. السكن أحد الاختبارات التي تكشف المسافة بين أداء الاقتصاد وتجربة الناس اليومية.
وفي المقابل، لا يثبت استمرار النمو أن السياسة بلا أثر. قد تواصل الشركات والأسر نشاطها خلال التعثر السياسي، لكن تأجيل القرارات المتعلقة بالإنفاق والتخطيط والتنظيم يراكم مشكلات تظهر كلفتها لاحقاً.
السكن بين الحماية وزيادة العرض
تُعرض أزمة السكن غالباً كمواجهة بين اتجاهين: حماية المستأجر عبر التنظيم، أو تشجيع الاستثمار والبناء عبر تخفيف القيود. والتعامل مع أحدهما بوصفه حلاً كافياً يبالغ في تبسيط المشكلة.
تحتاج الأسر التي تواجه ضغط الإيجار إلى حماية قابلة للتطبيق. ويحتاج السوق إلى مساكن إضافية، وتأهيل للمباني القائمة، وإجراءات إدارية تُنجز في آجال معقولة. ويحتاج المستثمر إلى فهم الالتزامات والتكاليف قبل تخصيص رأس ماله.
الحماية التي لا تقترن بمعالجة نقص العرض تترك صعوبة العثور على مسكن قائمة. وزيادة البناء التي تتجاهل الموقع والسعر والبنية التحتية قد تنتج وحدات لا تلبي حاجة الفئات الأكثر تضرراً.
لذلك يجب تقييم البرامج بما تقدمه من تمويل وجدول تنفيذ وآليات متابعة، لا بقوة شعاراتها.
تحالفات اليسار لا تحسم الأسئلة الاقتصادية
أضاف الاتفاق الانتخابي بين اليسار الجمهوري الكتالوني وبوديموس، وترشيح الجبهة الواسعة لأدا كولاو، بعداً جديداً إلى المنافسة. وتشير التقارير إلى أن اليسار سيخوض السباق بمشروعين منفصلين في كتالونيا ومدريد، لا بقائمة واحدة.
لكن إعادة ترتيب القوائم لا تعني اتفاقاً على إدارة الاقتصاد. فالتفاهم الانتخابي ينظم المنافسة بين الأحزاب، أما البرنامج الحكومي فيتطلب إجابات محددة: من يموّل السكن الميسور؟ وما دور القطاع الخاص؟ وكيف تتوزع المسؤوليات؟ وبأي معايير يُقاس النجاح؟
وينطبق الاختبار نفسه على اليمين. فالوعود بتسريع التراخيص وتخفيف الضرائب تستحق النقاش، لكنها تحتاج إلى بيان أثرها المتوقع في المعروض والأسعار والمالية العامة. ولا يكفي افتراض أن أي تخفيف تنظيمي سيصل تلقائياً إلى المستأجر أو المشتري.
ما الذي يهم المستثمر في كتالونيا؟
بالنسبة إلى المستثمر، لا ينبغي أن يقوم اختيار المشروع على توقع فوز حزب بعينه. الأجدى اختبار جدواه أمام أكثر من سيناريو سياسي وتنظيمي.
في العقارات، لا يكفي احتساب العائد المتوقع من الإيجار. يجب فهم الاستخدام المسموح، وشروط الترخيص، وتكاليف التأهيل والتمويل والضرائب، ومدى تحمل المشروع لتغير الإيرادات أو تأخر التنفيذ.
وفي النشاط السياحي، تصبح صلاحية الترخيص واستمراريته جزءاً أساسياً من قيمة الاستثمار. فالطلب القوي لا يضمن جدوى مشروع بلا أساس تنظيمي واضح.
وتزداد أهمية ذلك في كتالونيا، حيث يتطلب فهم المشروع تحديد الجهة المسؤولة عن كل قرار: الدولة، أو الحكومة الكتالونية، أو البلدية. فالبرنامج الانتخابي الوطني لا يحسم مصير ترخيص محلي.
هذا التحليل لا يدعو إلى تجميد الاستثمار، بل إلى بنائه على افتراضات قابلة للاختبار بدل التعويل على وعد سياسي.
وضوح القواعد جزء من الحل
نقطة الالتقاء الممكنة بين مصلحة السكان والاستثمار الجاد هي استقرار القواعد ووضوح أهدافها. والاستقرار لا يعني منع التغيير، بل تفسيره، وتحديد نطاقه، وإتاحة انتقال معقول حين يتطلب التطبيق ذلك.
يمكن للسلطات أن تفرض التزامات اجتماعية وعمرانية، وأن تشدد الرقابة على الاستخدامات المخالفة. لكن عليها أيضاً أن توضح ما تسمح به، وأن تجعل الإجراءات قابلة للتوقع.
فالسياسة التي تكتفي بإعلان النيات تترك السكان ينتظرون نتائجها، والمستثمرين يعيدون حساب مخاطرهم.
ستحدد الانتخابات ميزان القوى المقبل، لكنها لن تبني مساكن بمفردها. يبدأ الاختبار الحقيقي حين تتحول الوعود إلى إجراءات قابلة للتمويل والتنفيذ والتقييم.
والمعيار الذي يستحق أن نحاسب به الحكومة المقبلة واضح: هل يصبح الوصول إلى السكن أكثر واقعية، وهل يجد الاستثمار المنتج قواعد يعمل ضمنها؟ عندها فقط يتحول النمو من رقم في تقرير إحصائي إلى أثر يلمسه الناس في معيشتهم.
المصادر
- بيان المعهد الوطني للإحصاء عن الحسابات الفصلية، الربع الثاني 2026
- وزارة الخارجية الإسبانية، إعلان موعد الانتخابات
